آخرین مطالب
امکانات وب
اصول ششگانه ودلایل مخالفت امام خمینی با آن
به ادامه مطلب بروید
اصول ششگانه ودلایل مخالفت امام خمینی با آن
حکومت محمدرضا پهلوی پس از تجربه 12 ساله شبه دموکراسی حد فاصل سالهای 1320 تا 32، وارد فاز جدیدی شد که مشخصه بارز آن سرازیر شدن ثروت‌های نفتی بود که شاه اینک باتجربه‌تر را سرمست قدرت کرد. قدرتی که یک سوی آن ناشی از ثروتی بادآورده ای بود که عمده آن در مسیر تقویت قوای نظامی قرا گرفت و سوی دیگر آن ناشی از حمایت بی قید و شرط آمریکا از وی بود.
شاه قدرت یافته، اینک فرصت بیشتری برای آزمون و خطاهای متعدد در بستر جامعه ایرانی پیدا کرده بود؛ آزمون تحزب، آزمون مدرنیزاسیون و تمرین نمایش دموکراسی و سرانجام قمار انقلاب سفید که با فشار و دیکته مستقیم آمریکایی‌ها صورت گرفت، بخشی از مواردی بود که شاه تلاش کرد شانس خود را در آنها محک زند تا بلکه از این رهگذر عمر امید خود به نظام دیکتاتوری‌اش را تمدید کند.
در این میان انقلاب سفید از جمله مواردی بود که طیف وسیعی از مخالفت‌ها را از سوی نیروهای متعدد به ویژه نیروهای مذهبی و روحانیون به دربار سلطنتی سرازیر کرد و در این میان مخالف سرسخت اجرایی شدن این لایحه، امام راحل بود. این یادداشت تلاش می‌کند با نگاهی به انقلاب سفید مهمترین دلایل مخالفت امام خمینی(ره) را با این آزمون جدید شاه در دو بخش دلایل ساختاری و محتوایی مورد بررسی قرار دهد.
انقلاب سفید چه بود؟
پیروزی جان، اف کندی در ریاست جمهوری آمریکا فصل جدیدی را در مناسبات این کشور با کشورهای تحت انقیاد خود آغاز کرد که در نهایت به انجام اصلاحاتی در کشورهای تحت سلطه انجامید تا از بروز حرکت‌های مردمی در کشور خود جلوگیری کنند.
در این میان محمدرضا شاه نیز که اینک آمریکا را به عنوان مهمترین حامی خود برگزیده بود برای آنکه از گزند حملات احتمالی آمریکا به ساختار سنتی و دیکتاتورمابانه خود مصون بماند سلسله اقداماتی را تحت عنوان فضای باز سیاسی، اصلاحات ارضی، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و در نهایت انقلاب سفید شاه و مردم در دستور کار قرار داد.
برای این انقلاب اصولی شش گانه و بسیار پرطمطراق و ظاهری در نظر گرفته شده بود به نحوی که مخالفت با آن گویی مخالفت با منافع تمام مردم ایران قلمداد می‌شد.
این اصول شش گانه عبارت بودند از:
الغاى رژیم ارباب و رعیتى، ملى کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، فروش سهام کارخانه‌هاى دولتى به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضى، سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌هاى تولیدى و صنعتی، اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش به منظور اجراى تعلیمات عمومى و اجبارى.
البته این اصول بعدها به بیش از بیست و یک اصل هم رسید و جالب ترین آن اصل سپاه دین بود که بر طبق آن سازمان اوقاف باید به پی ریزی تشکیلات وسیعی برای کنترل امور دینی و مبلغان دینی و تربیت آخوندهای درباری می‌پرداخت.
مخالفت امام خمینی با انقلاب سفید
شاه و کابینه‌اش پس از ناکامی در اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی تلاش کرد به برنامه‌های خود سر و شکل جدیدی دهد و بسته جدیدی با عنوان انقلاب سفید شاه و مردم را رونمایی کرد، بسته‌ای که از همان ابتدا مقرر شده بود در یک رفراندوم عمومی به تصویب برسد، گویا تعمداً ابزار رفراندوم انتخاب شده بود تا راه برای هرگونه مخالفت از سوی روحانیون بسته شود و اگر مخالفتی نیز شد بتوانند آنها را مخالف منافع مردم نشان دهند.
در این میان امام خمینی(ره) تبدیل به سخنگو و رهبر اصلی مخالفان این جریان شد تا جایی که حکم تحریم رفراندوم از سوی ایشان سبب تعطیلی بازار تهران شد و حتی در سفر شاه به قم نیز بار دیگر ایشان خروج مردم از منزل را نیز تحریم کردند و استقبال بسیار اندکی از شاه صورت گرفت و وی قم را با عصبانیت ترک کرد. اما دلایل مخالفت امام خمینی(ره) با این لایحه نیازمند تدقیق بیشتری است.
باید دلایل مخالفت امام با انقلاب سفید را از دو بعد ساختاری و محتوایی مورد بررسی قرار داد.
دلایل ساختاری
دال محوری مخالفت امام با گفتمان انقلاب سفید شاه در گرو ادله ساختاری، مخالفت با مقوله رفراندوم بود که از نگاه ایشان رژیم شاه برای آن که به آن رنگ و لعابی مشروع ببخشد بعضاً به آن عنوان تصویب ملی نیز داده بود؛ هرچند که این رنگ و لعاب جدید نیز تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نمی‌کرد.
امام خمینی در این زمینه می‌فرماید:
«در قوانین ایران رفراندم پیشبینی نشده و تاکنون سابقه نداشته؛ جز یک مرتبه، آن هم از طرف مقامات غیرقانونی اعلام شد و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند.معلوم نیست چرا آن وقت این عمل غیرقانونی بود و امروز قانونی است.»
امام همچنین از سطح مشروع نشناختن رفراندوم نیز فراتر می‌رود و مقام برگزار کننده رفراندوم را نیز زیر سوال می‌برد:
«معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید و این امری است که باید قانون معین کند؛ در ممالکی که رفراندم قانونی است باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یکیک مواد آن موردنظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی آرا موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد،نه آنکه بهطور مبهم با چند روز فاصله بدون اطلاع ملت اجرا شود، همچنین رأیدهنگان باید معلوماتشان به اندازهای باشد که بفهمند به چه رأی میدهند. بنابراین،اکثریت قاطع حق رأی دادن در این مورد را ندارد، علاوه بر این باید رأی دادن در محیط آزاد باشد و بدون هیچگونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود و در ایران این امر عملی نیست و اکثریت مردم را سازمانهای دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و میدهند.»
دلایل محتوایی
امام خمینی، علاوه بر دلایل ساختاری برای مخالفت با انقلاب سفید، نقطه دیگری را نیز مدنظر قرار داده بود یعنی صرفاً به دنبال مجاری قانونی برپایی رفراندوم و یا فراهم کردن زمان لازم برای تامل مردم در این زمینه نبودند بلکه معتقد بودند حتی در صورتی که این شرایط نیز فراهم شود نفس برگزاری چنین انقلاب و رفراندومی اصل اسلام را نشانه رفته است و پس از آن که شاه با وجود مخالفت فراوان علما این انقلاب را از تصویب عموم گذراند امام خمینی(ره) رسماً این انقلاب را تجاوز آشکار به اصول مقدسه اسلام دانست و عنوان کرد این انقلاب هتک حرمت به نوامیس مسلمین را دستور کار خود قرار داده است: «دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسه اسلام تجاوز کرد و به احکام مسلمه قرآن قصد تجاوز دارد.نوامیس مسلمین در شرف هتک است و دستگاه جابره با تصویبنامههای خلاف شرع و قانون اساسی میخواهد زنهای عفیف را ننگین و ملت ایران را سرافکنده کند.»
از سوی دیگر امام خمینی معتقد بود اجرای چنین قانونی و برخی مفاد آن مانند نظام اجباری دختران و یا تساوی حقوق مرد و زن آشکارا به معنای از میان برداشتن قرآن و اسلام در مناسبات اجتماعی است.
از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان مخالفت محتوایی امام خمینی با انقلاب سفید شاه را در معرض آزمون قرار داد. قطعاً پشت پرده برگزاری انقلاب سفید شاه و مردم دولتهای استعماری و در راس آنها آمریکا بودند و شاهد این مسئله را می‌توان در دو مورد تاریخی جستجو کرد:
شاه قبل از برگزاری این انتخابات عنوان کرده بود که اگر این اصلاحات برگزار نشود باید برود و این خود شاهد بارز فرمایشی بودن این اصلاحات بود و از سوی دیگر پس از برگزاری رفراندم و تصویب لوایح انقلاب سفید، جان.اف.کندی رئیس جمهور آمریکا طی تلگرافی مراتب رضایت خود و دولت آمریکا را از این اقدام شاه اعلام کرد و سفیر انگلیس در تهران نیز طی ملاقاتش با اسد الله علم نخست‌وزیر پیام تبریک و رضایتمندی ملکه انگلستان را به اطلاع وی رسانید و این مسئله نیز فرضیه نخست را تائید می‌کند. هرچند که از نگاه بسیاری از اندیشمندان غربی این انقلاب فاقد شاخصه‌های اساسی مانند آزادی بود و پیروزی خاصی نیز برای شاه محسوب نمی‌شد.
امام نیز با اطلاع از چنین مسئله‌ای، می‌دانستند انقلاب سفید می‌تواند زمینهای برای رسوخ بیشتر اندیشه و تفکر استبدادی و استعماری در جامعه ایران باشد و مسیر غربی سازی و توسعه غربی و وابسته در ایران را فراهم کند.
سرانجام
انقلاب سفید از همان ابتدا قماری بود برای شاه پهلوی تا از رهگذر آن خود را به اربابان غربی و آمریکایی‌اش اثبات کند و اجازه دهند وی همچنان در راس قدرت باقی بماند. این انقلاب بنا بود تغییراتی در روبنای جامعه ایرانی ایجاد کند و رنگ و لعابی مدرن بر تار و پود فرهنگ استبدادی ایران ایجاد کند. مخالفت علمای مذهبی و در راس آن امام خمینی(ره) از همان ابتدا اشکالات بارز اصول شش گانه این انقلاب را با وجود برگزار شدن رفراندوم آن در سال 1341 نمایان کرد. رفراندومی که تنها توانست عمر رژیم پهلوی دوم را برای 16 سال تمدید کند.
البته این اصول بخشی از اصول 19گانه ای بود که قرار بود به تدریج درایران اجراشود که عبارتند از:
اصل اول: اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
اصل دوم: ملّی کردن جنگل‌ها و مراتع
جنگل‌های ایران و مراتع کشور ملّی شد و با اینکار نزدیک به ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل‌های و مراتع کشور برای بهره‌برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. در پهنه‌ای نزدیک به ۲۸۰۰۰ هکتار جنگل‌های مصنوعی ایجاد شد و بیش از ۵۰۰۰۰ هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ و یا پارک‌های جنگلی بیشماری در منطقه‌های گوناگون کشور بوجود آمد. برنامه‌های گسترده‌ای دربارهٔ زنده کردن دوبارهٔ منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شن‌های روان و جلوگیری از پُرشدن مخزن‌های سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال‌کاری کویری در ایران پیاده شد.
اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
برای تأمین سرمایهٔ لازم جهت بازخرید املاک مالکان و در اختیار قرار دادن زمینهای خریداری شده به کشاورزان این اصل به عنوان اصل سوم انقلاب مطرح شد تا از طریق درآمد حاصل از فروش سهام کارخانجات دولتی برنامهٔ اصلاحات ارضی صورت پذیرد.
با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانهٔ قند، نیشکر، پارچه‌بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره که به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند که سهام آن از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یاخصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی ایران سبب شد که همهٔ مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند آن را خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم فروخته شد.
اصل چهارم: سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها
برای سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها و بر اساس این اصل، کارگران و کارفرمایان به وسیلهٔ سندیکاهای خود، و بر پایهٔ قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در سود خالص واحدهای صنعتی شریک می‌شدند. در سال ۱۳۵۶ پانصدوسی هزار کارگر در بخش‌های خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه بود. کارگران ایرانی با سهم ۲۰٪ از سود کارخانه‌ها سهیم شدند. در سیر این پیشرفت‌ها، بانک رفاه کارگران با دادن وام با بهره چهار در صد به کارگران در ایجاد تعاونی‌ها کمک می‌کرد. قوانین کارگری سه سیاست اشتغال، مزد و بهره‌وری را دنبال می‌کرد. اجرای این اصل نه تنها مانع ایجاد فاصلهٔ طبقاتی و ایجاد روابط سالم و سازنده بین گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شد بلکه باعث می‌شد کارگران محیط کار را مانند خانهٔ خود و ماشین آلات صنعتی را هم‌چون فرزندان خود گرامی بدانند و به کار و تلاش بیشتر ترغیب شوند و میزان تولیدات ملی با کیفیت بیشتر افزایش یافت.
اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌روند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱۱ قانون انتخابات عوض شد و یکی از دست‌آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کند، به چند همسری به سختی پروانه می‌دهد و زن‌ها حق درخواست طلاق می‌گیرند. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شود. دست‌آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد و آن تشکیل انجمنهای استان و شهرستان، انجمنهای شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شد.
اصل ششم: ایجاد سپاه دانش
در ارزیابی صورت گرفته در سال ۱۹۵۸ حدود ۴۱ درصد از کارگران بی‌سواد بودند که باعث کمی بهره‌وری آنان می‌شد. ۶۷٫۲ درصد مردان و ۸۷٫۸ درصد کل زنان بالای پانزده سال بی‌سواد بودند. دولت دریافت که در زمینهٔ آموزش باید اقداماتی صورت گیرد. برای سواد آموزی و اشاعهٔ فرهنگ در روستاها در بهمن ۱۳۴۱ توسط محمدرضا پهلوی پیشنهاد شد و در سال ۱۳۴۲۲ در نخست وزیری اسدالله علم کار خود را آغاز کرد. درآن زمان جمعیت ایران ۲۲ میلیون نفر بود که ۷۵۵٪ آنها در روستاها زندگی می‌کردند و اکثراً بی سواد بودند. به علاوه امکانات آموزشی به طرزی نامتعادل بین شهرها و روستاها تقسیم شده بود به طوری که ۲۴٪ از معلمین در روستاها و ۷۶٪ در شهرها تدریس می‌کردند به عبارتی تنها یک چهارم از معلمین متعلق به ۷۵۵٪ جمعیت روستانشین بود و معلمین شهری نیز علاقه‌ای به رفتن به روستاها نداشتند. درچنین شرایطی تشکیل سپاه دانش می‌توانست راهگشا باشد. برطبق این اصل مقرر شد جوانان دیپلمه‌ای که می‌خواهند خدمت سربازی انجام دهند با گذراندن یک دورهٔ آموزشی و یادگیری روش تدریس به خردسالان و بزرگسالان به روستاها اعزام گردند.
سپاهیان دانش توانستند تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران در این سپاه خدمت کنند که شمار آنها به بیش از یک صد هزار تن رسید. بسیاری از این دختران و پسران پس از پایان دورهٔ سپاهی‌گری به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدند و کار آموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه انصاف به خدمت دولت درآمدند. بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران تنها در روستاهای کشور در درازای پانزده سال، شمار دانش‌آموزان مدرسه‌های سپاه دانش ۶۹۲۲٪ درصد افزایش یافت همچنین در درازای پنج سال نخست ۵۱۰۰۰۰ پسر و ۱۲۸۰۰۰ دختر و همچنین ۲۵۰۰۰۰ مرد سالمند و ۱۲۰۰۰ زن سالمند را خواندن و نوشتن آموختند. ظرف مدت ۷ سال پس از اجرای این اصل بیش از ۳۳ هزار مدرسه در سراسر ایران ساخته شد.تا سال ۱۹۷۹ نرخ بیسوادی مردان و زنان به ۴۴٫۲ و ۵۳ درصد کاهش یافت.
برنامه‌های شش اصل انقلاب قابل اجرا و منطبق با باورها، سنت‌ها و نیازهای ایرانیان و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی زمان بود. سپس به تدریج که اقتصاد ملی توسعه یافت و جامعه ایران تحول پیدا کرد و بنا بر نیازها و مقتضیات جدید شش اصل نخستین با افزودن سیزده اصل دیگر تکمیل گردید.
اصل هفتم: ایجاد سپاه بهداشت
در درازای نخست وزیری اسدالله علم اصل هفتم به تحقق پیوست. مردان و زنان سپاهی بهداشت وظیفه توزیع عادلانه پزشک و خدمات پزشکی را در کشور به عهده داشتند. دختران و پسران ایران دیپلمه، لیسانسیه، فوق لیسانس و آنهایی که دارای درجه دکترا چه در رشته‌های پزشکی و یا رشته‌های دیگر بودند و خدمت زیر پرچم را می‌بایستی انجام دهند، پس از یک دوره کارآموزی چهارماهه بین این سه سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی تقسیم می‌شوند.
اصل هشتم: ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
ایجاد سپاه در سال ۱۳۴۳ تصویب و دوران نخست وزیری حسنعلی منصور به تحقق پیوست. این سپاه از کارشناسان علمی و فنی جوان کشور، چون مهندسان رشته‌های کشاورزی، ساختمانی، راه‌سازی، برق و مکانیک، و سایر دانش آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی است که بخشی از خدمت زیر پرچم خود را در روستاهای کشور می‌گذرانند و کوشش آنها برای بالا بردن سطح زندگی روستاییان، آشناکردن آنها با روش‌های نوین کشاورزی، یاری به افزایش تولیدات دامی و کشاورزی، گسترش و بهبود صنایع روستایی، راهنمایی روستاییان دربارهٔ آبادانی و نوسازی روستاها می‌باشد.
اصل نهم: ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری
به دادگاه‌های روستایی گفته می‌شد که در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم در چهارچوب انقلاب شاه و مردم بنیان گذارده شد. خانه‌های انصاف و شوراهای داوری چهره‌ای نوین از عدالت را به مردم کشور نشان داد. با بنیان شدن خانه‌های انصاف به جای این که فرد روستایی برای گرفتن حق خود راهی شهرهای دور و نزدیک شود دستگاه قضایی به سراغ او رفت. خانه‌های انصاف عدالت را به رایگان در اختیار روستانشینان قرار دادند و بدانها این شانس را داد که در کارهای قضایی خود شریک باشند. سپاه دانش مأمور خدمت در هر روستا و محل، منشی خانه‌های انصاف بود. بر اساس مدل خانه‌های انصاف، شوراهای داوری در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۵ آغاز بکار کرد بدین معنا که برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاه‌های برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل شد.
اصل دهم: ملّی کردن آب‌های کشور
اصل دیگری برای نگاه‌بانی ثروت طبیعی ایران یا اصل دهم انقلاب شاه و مردم ملی‌کردن آب‌های کشور روی زمینی و زیرزمینی در سراسر کشور در امرداد سال ۱۳۴۷ و دوره نخست‌وزیریامیرعباس هویدا به تصویب رسید و به تحقق پیوست. این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. به موجب این اصل محمد رضا پهلوی تمامی آب‌های کشور دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها، جوی بارها، دره‌ها، برکه‌ها، چشمه‌ها، آب‌های معدنی و آب‌های زیرزمینی را به عنوان ثروت ملی اعلام کرد. حفظ و حراست منابع و ذخایر آب‌های زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول شد.
اصل یازدهم: نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
این اصل در سال ۱۳۵۶ خورشیدی تصویب و زیر سرپرستی نخست‌وزیر جمشید آموزگار در سر تا سر کشور پیاده شد. این اصل عملاً نوسازی شهری و روستایی را می‌پوشاند. با گسترش شتابان اقتصاد ایران سبب شد که شهرها بی‌رویه گسترش یابند. بر اساس این قانون تهران و ۷۲۲ شهر دیگر پروژه‌های نوسازی و عمران، تأمین آب و برق، مسکن، بهداشت، ساختن راه‌ها، ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها، میدان‌ها، و نگاهداری آنها و غیره از وظایف شهرداری‌ها شد. در روستاها تأسیسات زیر بنایی روستا نیز معین شد. بدین ترتیب نوسازی شهری و روستایی دو رشته موازی از یک کوشش یگانه در بازسازی نمام کشور درآمد. پروژه‌ها در شورای عالی شهرسازی در وزارت آبادانی و مسکن به تصویب می‌رسید
اصل دوازدهم: انقلاب اداری و انقلاب آموزشی
این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری و آموزشی پایه ریزی شد. درامرداد ماه ۱۳۴۷ خورشیدی این اصل نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر زیر نظر مستقیم محمد رضا پهلوی و نخست‌وزیرامیرعباس هویدا بررسی شد. دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه‌ریزی شد. بر اساس این منشور تأمین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشته‌های گوناگون صنعت فرهنگ و غیره می‌باید با بن مایه‌های ایرانی و ارزش‌های ایرانی پرورش یابند. اعلام انقلاب اداری و آموزشی که بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایه‌گذاری شد. آمار مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در درازای انقلاب سفید شمار رشته‌های تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانصد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو در صد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطح‌های گوناگون آموزش قرار گرفتند
اصل سیزدهم: فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم یا گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید و زیر نظارت نخست‌وزیر امیرعباس هویدا به تحقق پیوست. واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال می‌گذشت می‌باید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه سهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. «در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵ صد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان می‌دهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹۹٪ سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروخته‌اند. در سیستم کارگری و کارخانه‌داری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می‌کند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزه‌های سیاسی استعماری پروانه نمی‌دهد که پای بگیرد».
اصل چهاردهم: مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف‌کنندگان
اصل پانزدهم: تحصیلات رایگان و اجباری
بر اساس این اصل آموزش در نهادهای آموزشی کشور چون نهادهای زیر رایگان اعلام شد: دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، دبستان‌ها، دانش‌آموزان روزانه و شبانه، دانش‌آموزان کلاس‌های مبارزه با بیسوادی، دانش‌آموزان کلاس‌های سوادآموزی حرفه‌ای مدارس فنی و حرفه‌ای دانشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی بزرگسالان، اداره آموزش ایل‌نشینان، مدرسه‌های ایران در خارج از کشور. بر طبق این اصل دانش‌آموزان و دانشجویان در برابر تعهد خدمت به دولت می‌توانستند از آموزش رایگانکامل بهره گیرند. آمار سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۶ شمار دانشجویان در دانشگاه‌ها و مدارس عالی نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ تن و در خارج از کشور ۱۰۰۰۰۰۰ تن بود. شمار بسیاری از دانشجویان خارج از کشور بورسیه دولت بودند. دانشجویان داخل کشور از کمک هزینه تحصیلی استفاده می‌کردند. برای دانشجویانی که در شهر زادگاه خود به دانشگاه می‌رفتند ماهانه ۳۵۰ تومان و برای دانشجویانی که محل دانشگاه آنان با زادگاهشان تفاوت داشت ۵۵۰۰ تومان کمک هزینه تحصیلی داده شد.
اصل شانزدهم: تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان برای شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران در سال ۱۳۵۳ اعلام شد که بر اساس آن دانش‌آموزان کشور از تغذیه رایگان برخوردار شدند. با دادن یک وعده غذای روزانه در ساعات درس بامدادی که در آن شیر، بیسکویت و میوه که میزان کالری آن با دقت حساب شده بود در سال تحصیلی ۱۳۵۳ بیش از ۶۶ میلیون دانش آموز از آن بهره بردند. شیرخوارگان و مادرانشان نیز از تغذیه رایگان بهره‌مند شدند که پیشبرد و اجرای آن بر عهده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان بود. مسول اجرای بخش نخستین، وزارت آموزش و پرورش بود.
اصل هفدهم: پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
اصل هفدهم انقلاب شاه و مردم بر پایه بیمه همگانی و تأمین دوره بازنشستگی برای همه مردم ایران به ویژه روستاییان ایران استوار است و در دوره نخست‌وزیری امیر عباس هویدا در ایران پیاده شد. بیمه‌های اجتماعی و سازمانهای تعاونی دوپایه اساسی برای برآوردن نیازمندی‌های اجتماع ایران است. هدف اصل هفدهم این است که هر ایرانی در همه دوره‌های زندگی خود زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی باشد و در درازای زندگی خود تأمین باشد و هیچگاه نیازمند نگردد. بر اساس قانون تأمین اجتماعی این پوشش از پیش از زاده شدن نوزاد از راه پشتیبانی و مراقبت از زنان باردار و پرداخت کمک بارداری به نوزاد داده می‌شود. بدین معنا که هر ایرانی پیش از زاده شدن مشمول بیمه می‌شود. تأمین اجتماعی بیمه‌های حوادث، بیماری‌ها، پیری، از کار افتادگی، نقص عضو، بیمه دستمزد روزهای بیماری، کمک ازدواج را شامل می‌شود. در برنامه است که بیمه استعدادها نیز بر قرار شود. قانون تأمین اجتماعی که در درازای سالهای انقلاب سفید مزد بگیران و حقوق بگیران کشور و خانواده آنان را زیر پوشش خود دارد از نظر پشتیبانی‌های قانونی و موردهای تأمین اجتماعی از قانون‌های بسیار پیشرفته گیتی است. در کشورهای پیشرفته غربی به هنگام بازنشستگی بالاترین پول بازنشستگی که پرداخت می‌شود نزدیک به ۵۰٪ یا ۶۰٪ از میانگین حقوق یا دستمزد پیش از بازنشستگی می‌باشد. در ایران حقوق یا دستمزد بازنشستگی تا ۱۰۰٪ از میانگین دستمزد و یا حقوق سال آخر خدمت خدمت است. هم چنین برای این که نیروی خرید بازنشسته‌ها کاهش نیابد، با در نظر داشتن نرخ تورم حقوق‌ها و دستمزدها افزایش می‌یابند.
بیمه درمانی بخشی از بیمه‌های اجتماعی، محدودیتی دربارهٔ بیماران و درازای درمان و هزینه آن ندارد و "پروتز " یا اعضای مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. اگر درمان بیماری در ایران امکان نداشته باشد بیمه اجتماعی هزینه فرستادن بیمه شده را به خارج از کشور بر عهده می‌گیرد. با اجرای قانون بیمه درمانی کارکنان دولت فعال، بازنشسته، رسمی و یا قراردادی و خانواده آنها از همه مزایای بیمه درمانی بهره‌مند شده‌اند.
همه مزد بگیران، حقوق بگیران کشور، کارکنان رسمی دولت و نیروهای مسلح شاهنشاهی، روستاییان، اصناف و پیشه وران و حرفه‌های آزاد از همه مزایای حمایت‌های نامین اجتماعی بهره‌مند گردیده‌اند.
آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۴۱ نزدیک به یک میلیون ایرانی شامل قانون بیمه‌های اجتماعی شده‌اند و در سال ۱۳۵۶ به دوازده میلیون نفر رسیده است. ۶۰۰٬۰۰۰ روستایی از راه شبکه بهداری و بهزیستی از بیمه درمانی استفاده کرده‌اند. حق بیمه کارکنان دولت زیر پوشش قانون تأمین خدمات درمانی، میانگینی نزدیک به یک سوم آن را بیمه شده و دو سوم آن را دولت می‌پردازد. دربارهٔ بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۹٪ از دستمزد بیمه شده به بیمه درمان می‌رسد. جمع حق بیمه دریافتی بابت همه بیمه‌های بیمه اجتماعی ۳۰٪ دستمزد ماهیانه است که ۲۰٪ آن را کارفرما و ۷٪ را بیمه شده و ۳٪ را دولت می‌پردازد.
با وجود همه پیشرفت‌هایی که در درازای اجرای انقلاب سفید در زمینه خدمات درمانی به دست آمده، چگونگی رساندن خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه در روستاها دچار تنگناهایی است. بدین سبب پروژه شبکه‌های بهداری و بهزیستی به اجرا گذاشته شد. پایه این شبکه‌ها بر اساس استفاده از کادر کمک پزشکی است که با اجرای آن هر روستایی می‌تواند از پایین‌ترین سطح خدمت‌های بهداشتی و درمانی نا بالاترین سطح درمان ویژه در شهرها را در دسترس داشته باشد. هر شبکه بهداری و بهزیستی جمعیتی نزدیک به ۳۰۰٬۰۰۰ را زیر پوشش درمانی قرار می‌دهد و از این راه می‌توان از نیروی پزشکی موجود بالاترین بهره‌مندی را برد. گام دیگر در برخورد با کمبود پزشک پروژه تمام وقت "کارانه " با برقرار ساختن پیوند مستقیم بین میزان کار مفید پزشک با درآمد وی به اجرا درآمده است. استخدام پزشکان خارجی و جلب و دعوت از پزشکان ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند با استقبال روبه رو شده است.
برای دسترسی همگان در همه منطقه‌های کشور به فوریت‌های پزشکی، پروژه شبکه اورژانس در سطح شهرها و روستاها به اجرا گذاشته شد. از آنجا که نمی‌شد که در هر روستا یک بیمارستان مجهز ساخت تر تیبی داده شد که بیمار را باهلی کوپتر در کوتاه‌ترین زمان به نزدیک‌ترین بیمارستان رساند. برای دسترسی به دارو پروژه دارو به اجرا درآمد. بر اساس آمار در درازای پانزده سال انقلاب شاه و مردم شمار بیمه شدگان ۵۲۱۱٪، شمار کارگاه‌های زیر پوشش قانون بیمه اجتماعی ۲۱۹۵٪، بازنشستگان بیمه شده ۳۰۹٪، بازماندگان مستمری بگیر ۴۶۰٪ و از کار افتادگان مستمری بگیر ۵۲۰۰٪ افزایش داشته است.
اصل هیجدهم: مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول
به منظور جلوگیری از افزایش بهای خانه‌ها و آپارتمان‌های مسکونی
اصل نوزدهم: مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن
ما را در سایت وبلاگ مطالعات اجتماعی ( ... دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 5mba49c بازدید : 238